به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش۴۰درصدی شکایت مردمی از فعالیت مدارس

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۶۱۶۲

به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مورد برطرف شدن تبعیض آموزشی در مدارس اظهار کرد: باید مشخص شود که از عدالت آموزشی چه انتظاری داریم و تفسیر ما از عدالت آموزشی چه چیزی است؟ جامعه و آموزش و پرورش باید شرایطی را برای خانواده‌ها فراهم آوردتا در انتخاب مدرسه برای تحصیل فرزندان خود آزادانه عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا تعدادی از مدارس تحت عنوان مدارس غیردولتی و مدارس خاص در کنار مدارس دولتی شروع به فعالیت کردند و با فعالیت آن‌ها این حق انتخاب و آزادی به خانواده‌ها سپرده شده تا با شرایطی که در جامعه وجود دارد، بتوانند مدرسه محل تحصیل فرزندانشان را انتخاب کنند.

او افزود: به همین دلیل در آموزش و پرورش قوانینی تصویب و ابلاغ شده است که در آن‌ها انتخاب نوع مدرسه۱۰۰درصد برعهده خانواده و دانش‌آموز است. در جایگاه تصمیم‌گیری نیز همه قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب برای مدارس دولتی و غیردولتی، به جز دریافت شهریه که براساس تعیین الگوی شهریه از سوی شورای نظارت و هیات موسسان تصمیم‌گیری و به مدارس ابلاغ می‌شود، یکسان بوده و لازم الاجراست.

میزان شهریه مدارس غیردولتی براساس الگوی شهریه تعیین می‌شود

مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات درخصوص لایحه تعارض منافع گفت: این موضوع در هیات وزیران مطرح و مصوب شد که در راستای ارتقای شفافیت در امور جامعه، تقویت و پاسخگویی نظام اداری سیاسی در برابر مردم، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. البته به دلیل تغییر و تحول مجلس این لایحه مصوب نشد، ولی با تاکید وزیر آموزش و پرورش بر حائز اهمیت بودن منافع عمومی و دولتی بر منافع شخصی، بخشنامه تعارض منافع در خردادماه و در ۹ بند به استان‌ها ابلاغ شد. برای مثال در تعارض منافع در مدارس غیردولتی افراد مدت ۲ ماه فرصت دارند تا آن را مشخص کنند و در مذاکره با دفتر حقوقی مشخص شد، بیش از ۸۰درصد استان‌ها مکاتبه و گزارش خود را ارائه کرده‌اند این گزارش‌ها پس از جمع‌آوری به وزیر آموزش و پرورش داده می‌شود تا نقش نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در جلسه سیاستگذاری بررسی شود و بتوانیم این مصوبه را به نحو احسن اجرا کنیم.

او ادامه داد: هیچ محدودیتی برای ورود به هیچ مدرسه‌ای نداریم. شهریه فوق برنامه در مدارس غیردولتی و خاص براساس تعیین الگوی شهریه و خدماتی که در فوق برنامه ارائه می‌شود، در نظر می‌گیرند. تعرفه خدمات از سوی شورای سیاستگذاری مدارس غیردولتی تعیین می‌شود و در وزارت آموزش و پرورش برعهده سازمان مدارس غیردولتی است.

سامانه ثبت نظارت و گزارش‌های مردمی راه اندازی شد

مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات با اشاره به پاسخگویی به شکایات مردمی در ۷ تا ۱۰ روز پس از ثبت شکایات در سامانه shekayat.medu.ir تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۴هزار و ۳۳۱شکایت در سامانه ثبت شده بود که ۴۴۰مورد از آن‌ها مربوط به ثبت‌نام مدارس بود. از شروع سال ۹۹تاکنون نیز در حدود ۴هزار و ۳۲۵شکایات ثبت شده داشته‌ایم که در مقایسه با قبل کاهش۴۰درصدی شکایت دیده می‌شود.

او با اشاره به اینکه بیش از ۳۹هزار بازرس به طور حضوری از مدارس بازدید کردند، گفت: امسال وظیفه نظارتی را افزایش دادیم و سامانه‌ای طراحی کردیم که از اول تیرماه رونمایی شد تا ثبت گزارش مردمی و ثبت نظارت همگانی و فرآیند ثبت‌نام را بررسی کند همچنین فرم ۷شاخصه‌ای مبنی بر تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق مردم طراحی و در این سامانه‌ها بارگذاری کرده ایم. تعداد گزارشات مردمی در این سامانه در حدود۹۸۴عدد بود که ۱۱۵عدد از آنان در رابطه با ثبت‌نام بوده است و از تعداد هزار و ۲۷فرم که از سوی خانواده‌ها به هنگام ثبت نام پر شده بود۳۵۰مورد صرفاً در رابطه با اخذ وجه در سال گذشته بود.

مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات گفت: امسال بخشنامه‌ای را برای صیانت از حقوق والدین و دانش‌آموزان به استان‌ها فرستادیم که مبنای آن حضور اولیا در مدارس است یعنی در هر مدرسه یکی از اولیا را به عنوان ناظر در ثبت‌نام و ناظر بر امور مدرسه تعیین کردیم بنابراین رویکردمان نظارت اولیا و حق انتخاب اولیا به عنوان اولیای ناظر است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آموزش و پرورش ثبت نام عملکرد و پاسخگویی به شکایات مدیرکل ارزیابی مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۶۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سال‌‌های گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -

دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/